إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات بسجل تجاري واحد في نفس المنطقة
إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات بسجل تجاري واحد في نفس المنطقة
أعلنت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، إتاحة إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، كما كان معمولًا به سابقاً.
لا داعي لإصدار سجلات تجارية مستقلة
وأوضحت الوزارة، أن المؤسسات لم تعد بحاجة لإصدار سجلات تجارية مستقلة لأنشطة مثل: (البيع بالجملة للعطور، وصناعة قطع وأجزاء غيار السيارات، وزراعة نباتات الزينة والشتلات) وغيرها من الأنشطة، حيث يمكن جمع كل هذه الأنشطة في سجل تجاري واحد في المنطقة الواحدة.
تسهيل ممارسة العمل التجاري
وأكدت التجارة، على أنها تهدف من هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة العمل التجاري، وتعزيز الشفافية والموثوقية، وتحسين البيئة التجارية، وتخفيف الأعباء المادية على المنشآت التجارية، من خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد لمجموعة من الأنشطة المتنوعة.
وفي ذات السياق، فقد كشف عبد الرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في تغريدة عبر "تويتر"، إنه يمكن الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمؤسسة أو المنشأة في نفس المنطقة مهما تنوعت الأنشطة التجارية، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx
وأوضح الحسين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على قطاع الأعمال وتخفيفاً للأعباء المالية على المؤسسات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن الأمر كان في السابق يتطلب سجل تجاري لكل نشاط متنوع وغير متجانس.
شطب السجلات إلكترونياً
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، أنه سيتمكن أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات (رئيسي وفرعي) والسجلات الفرعية للشركات من شطب سجلاتهم إلكترونياً وبشكل فوري بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري (إن وجدت) ودون المطالبة بمراجعة الجهات الاخرى قبل الشطب، فيما تتطلب إجراءات شطب السجلات الرئيسية للشركات، إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.
توفير الوقت والجهد
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يهدف لتوفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغاء سجلاتهم، وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة.
يذكر أن خدمة شطب السجلات التجارية سابقاً كانت تتطلب عدداً من الإجراءات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة مثل سداد الرسوم الضريبية، وإلغاء التراخيص المرتبطة بالسجل، ونقل خدمات العمالة قبل شطب السجل، وهو الأمر الذي كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد من أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغائها.
وقد مكنت الخدمة الجديدة أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية رسمياً خلال شطب السجل وفي حال تطلب الأمر مراجعات الجهات الاخرى يكون لاحقاً لخطوة شطب السجل.
