الجزائر "فردوسا" لمجرمي الإنترنت
حذر مختصون من أن نقص التشريعات في مجال مكافحة جرائم الإنترنت بالجزائر، قد يجعل من هذا البلد "فردوسا لمجرمي الإنترنت.. لعدم مسايرة قوانينها للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم". كما عبرت المحامية هند بن ميلود المتخصصة في جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وأوضحت ميلود خلال ندوة دولية حول جرائم الإنترنت "عندما نكون في بلد لا يملك كل الضوابط القانونية فيمكن أن يعتبر فردوسا لجرائم الإنترنت"، في إشارة إلى الدول التي تعتبر "جنة مالية" لأنها لا تفرض ضوابط على البنوك وحركة الأموال.
من جانبه قال مدير مركز التجارة العالمي بالجزائر محمد طيباوي إن "الجزائر تعد خامس أكثر دولة في افريقيا معرضة لجرائم الإنترنت وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للظاهرة".
وبالإضافة إلى قانون العقوبات الذي ينص على "جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات" صدر في 2009 قانون خاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.
ويسمح هذا القانون للسلطة القضائية بتفتيش ومراقبة وضبط أي وسيلة لتخزين المعلومات أو نقلها في إطار التحريات حول الجرائم.
وينص القانون أيضا على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال، "لكنها لم تر النور إلى اليوم" بحسب بن ميلود التي طالبت بضرورة الاسراع في تأسيس هذا الجهاز الذي "يسمح بالتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والسلطة القضائية خلال التحريات".
وبحسب المتخصصين فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لهجمات "قراصنة الإنترنت" ما دفع إلى انشاء فرق أمنية خاصة في الشرطة والدرك الوطني لمحاربة الجريمة الالكترونية منذ 2004.
ومن بين أكثر من 400 ألف شركة جزائرية 70 ألفا فقط تملك مواقع على الشبكة العنكبوتية و20% مشتركة في خدمة الإنترنت من أجل البريد الالكتروني، بحسب الجمعية الجزائرية لموزعي الإنترنت.
وأوضح رئيس الجمعية علي كحلان لوكالة فرنس برس "أن مواقع كل الشركات الجزائرية موجودة في الخارج وألف فقط لها مواقع بالجزائر".
وأشارت بن ميلود إلى أن الشركات التي تتعرض للجرائم عبر الإنترنت "لا تقدم في غالب الأحيان شكوى لدى مصالح الأمن ما جعل القضايا التي تصل إلى المحاكم قليلة ولا تدل على حجم الظاهرة".
ويعمل في الجزائر 20 موزعا للانترنت، لكن الذي ينشطون بشكل فعلي أربعة فقط بحسب كحلان، كما ان الخدمة غير متوافرة على الهواتف المحمولة في انتظار اطلاق خدمة الجيل الثالث المعطلة منذ سنتين.
