أبل تآمرت لرفع أسعار الكتب الإلكترونية
تورطت شركة أبل الأميركية في فضيحة جديدة، وذلك بعد أن حكم قاض اتحادي أميركي بأن الشركة تآمرت لزيادة سعر بيع الكتب الإلكترونية بالتجزئة.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن دينيس كوت بإجراء محاكمة تتعلق بتعويضات، في قرار يمكن أن يغير طريقة بيع الكتب الإلكترونية عبر الإنترنت.
وقال إن المدعين قدموا "أدلة دامغة" على أن أبل انتهكت القانون الاتحادي لمكافحة الاحتكار من خلال قيامها "بدور محوري" في مؤامرة مع خمسة ناشرين كبار للقضاء على المنافسة في البيع بالتجزئة بغية رفع أسعار الكتب الإلكترونية.
وبدأ التواطؤ المزعوم في أواخر 2009 واستمر حتى مطلع 2010 ويتصل بإطلاق شركة التكنولوجيا العملاقة للكمبيوتر اللوحي واسع الانتشار "آيباد".
وأشار القاضي إلى أن المؤامرة تسببت في ارتفاع أسعار بعض الكتب الإلكترونية إلى 12.99 دولار أو 14.99 دولار في حين كان موقع أمازون يبيعها مقابل 9.99 دولار.
وأضاف في القرار الذي صدر في 159 صفحة "انضمت أبل إلى الناشرين المدعى عليهم لرفع أسعار الكتب الإلكترونية وزودتهم بالوسائل اللازمة لعمل لذلك"، مؤكدا أنه "لم يكن لهذه المؤامرة أن تنجح دون تنسيق أبل لها".
من جهتهم، أوضح المدعون أن المؤامرة كانت تهدف لتقليص هيمنة شركة البيع الإلكتروني "أمازون" على سوق الكتب الإلكترونية السريعة النمو.
وكانت أمازون في السابق تهيمن على 90 بالمائة من السوق، إذ كانت تشتري الكتب بسعر الجملة ثم تبيعها بأقل من سعر التكلفة للترويج لجهاز القراءة كيندل.
وعلى النقيض دخلت أبل فيما سمي "اتفاقات وكالة" التي مكنت الناشرين من تحديد أسعار مرتفعة ودفع عمولات لها.
وقالت الحكومة الاتحادية إن هذا الترتيب دفع أمازون إلى تبني نموذج أعمال مماثل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار في أنحاء القطاع.
ويعد القرار الذي أصدره كوت انتصارا لوزارة العدل الأميركية و33 ولاية أقامت الدعوى، إذ جرت محاكمة أبل فقط، بينما سوى الناشرون قضيتهم مقابل دفع أكثر من 166 مليون دولار مجتمعين.
يشار إلى أن الأدلة في هذه القضية شملت تعليقات لستيف جوبز مؤسس أبل الراحل.
من جهتها، دفعت أبل بأنها لم تتآمر قط مع الناشرين لرفع أسعار الكتب الإلكترونية أو حتى تدرك أن الناشرين ربما كانوا يتحدثون فيما بينهم بشأن رفع الأسعار قبل إطلاق آيباد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
ورفض القاضي قول أبل إنه ليس من العدل توجيه اللوم إليها وحدها في حين أن أمازون وغوغل وآخرين دخلوا في اتفاقات مماثلة مع الناشرين.
ويتيح قرار القاضي للمدعين طلب منع تكرار تلك الترتيبات الخاصة بالأسعار فيما بعد.
وكانت وزارة العدل طالبت أثناء المحاكمة بمنع أبل من استخدام نموذج اتفاقات الوكالة لمدة عامين ومنع الشركة من الدخول في عقود تضمن أن تقدم أدنى أسعار للتجزئة.
