العنف يقتل 2000 ويشرد 90 ألف مسلم في بورما

قتل أكثر من ألفي مسلم في بورما (جمهورية اتحاد ميانمار) وشرد أكثر من 90 ألفا آخرين في أحداث العنف التي تشهدها البلاد، بحسب ما كشفت عنه رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان رسمي.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرض له شعب الأراكان المسلم، مشيرة إلى أن المسلمين في ميانمار يتعرضون للظلم والتعذيب والقتل والتهجير القسري فيما تتعرض بيوتهم ومساجدهم للتخريب ونساؤهم للاغتصاب.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، قد أعرب مؤخرا عن "عميق انشغاله" إزاء التقارير التي أفادت بوقوع أعمال عنف ضد أقليات مسلمة في مقاطعة أراكان وأنحاء أخرى من ميانمار.

ويتعرض مسلمو ميانمار لعملية "تطهير عرقي" من قبل الأغلبية البوذية، التي اقترفت الشهر الماضي بقرى منطقة الأراكان قرب الحدود مع بنغلاديش مذبحة رهيبة ضد السكان المسلمين.
مطالب بمحاصرة سفارات بورما
ومن جهتها، طالبت جبهة علماء الأزهر بمحاصرة سفارات بورما حول العالم احتجاجًا على المذابح التي يتعرض لها المسلمون هناك.

وأكدت جبهة علماء الأزهر أن "بورما لا بواكي لها"، مشيرة إلى ما يحدث للمسلمين في بورما من قتل وتعذيب وحرق، وعدم وجود أية محاولة لمنع ذلك على المستوى الدولي أو الإسلامي، وفقًا لبوابة الوفد.

وقالت جبهة علماء الأزهر: "بورما تلك الدولة المسلمة الضعيفة المستضعفة بسبب دينها التي تعاني منذ عقود من غطرسة وإجرام وتجبُّر وقهر الحكم الشيوعي الأثيم الذي استحلَّ فيها كل جريمة، وعمل فيها بوحشية كل منكر على أفظع وأنكى مما فعل اليهود في فلسطين والأسد في سوريا، والاستعمار الأوربي في كل بقعة نزل بها وابتليت به".
رئيس بورما يقترح طرد المسلمين
اعتبر رئيس بورما ثين سين، أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد.

وقال الرئيس سين خلال لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، "ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من اثنيتنا".

وقال سين إن "الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهينجيا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها".

ويعيش حوالى 800 ألف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين.

وهم ليسوا في عداد المجموعات الإثنية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ويعتبر كثير من مواطني ميانمار هؤلاء الروهينجيا مهاجرين بنجاليين غير شرعيين ولا يخفون العداء حيالهم.

وأشاد المراقبون الشهر الماضي بدعوة ثين سين إلى الهدوء، بعد أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي أسفرت عن أكثر من 80 قتيلا في ولاية راكين وأدت إلى موجة عداء ضد الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.
مأساة بدوافع انتقامية
القصة بدأت نهاية مايو الماضي بما قيل إنه اغتصاب ثلاثة "روهينجيا" لفتاة بوذية وقتلها، فقام البوذيون بالانتقام من خلال قتل عشرة مسلمين ليسوا من الروهينجيا وكانوا في زيارة إلى الولاية، فقام الروهينجيا بعد صلاة الجمعة بالهجوم على البوذيين وقتلوا سبعة منهم، مما أدى لاندلاع أحداث شغب متبادلة وحرق منازل ومحال ووصل عدد القتلى إلى 54 من الجانبين في البداية، وإحراق نحو 2500 منزل ومعبد ومسجد، وتشريد 15 ألف مسلم وبوذي.

وعقب ذلك أعلن الرئيس حالة الطوارئ في الولاية ونشر الجيش فيها وفرض حظر التجول مما أوقف الاشتباكات.

وأمام حالة الاضطهاد، تتواصل محاولات الروهينجيا للجوء إلى بنجلاديش هرباً من اضطهاد الحكومات المتعاقبة لهم والمستمر منذ عقود، حيث لا تعترف بهم الحكومة كمواطنين ولا تمنحهم أي حقوق وتحاصرهم في شمال الولاية ولا تسمح لهم بالسفر خارجها، فهي تعتبرهم لاجئين بدعوى أنهم نزحوا لميانمار مع الاحتلال الإنجليزي.