إضافة بند السجن لمن يحصل على دعم نقدي بغير وجه حق
hrsd.gov.sa
في فصل العقوبات تم إضافة بند السجن لمن يحصل على دعم نقدي بغير وجه حق، برأيك هل نسبة هذه من مجمل مستفيدين الضمان مرتفعة؟
جاء نظام الضمان الاجتماعي بأحكام العقوبات لحماية أموال الزكاة والمال العام من التلاعب أو من الاستيلاء على أموال المستحقين، وحماية المال العام من التلاعب بهدف الحصول على معاش الضمان منها تزوير تقارير طبية، عدم الإبلاغ عن وفاة العائل واستيلاء الورثة على المعاش دون وجه حق، عدم تسجيل زواج المطلقة أو الأرملة، ادعاء الهجران، العمل دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية بغرض استمرار الحصول على معاش الضمان، تغيرات تطرأ على المستفيد تخرج به من استحقاق المعاش ومع ذلك يستمر في استلامه دون الإبلاغ عن ذلك مع علمه بعدم استحقاقه، تقديم معلومات غير صحيحة ومضللة، ومن جانب آخر فقد جاء نظام الضمان الاجتماعي لحماية الأسرة من افراط العائل في استغلال سلطته وعدم الإنفاق على تابعيه تأكيداً لما جرمته الأنظمة الأخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل. وعليه جاء النظام بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بتابعيه أو ادعاء الفقر والحاجة للحصول على أموال الزكاة والمال العام بغير وجه حق.
كيف تتم عملية التأكد من وصول مبلغ الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه النهائيين وأن العائل قد صرفه على من يعولهم وليس على غيرهم، حيث لوحظ في هذا الأمر عدد من التجاوزات؟
في حال سكن التابع مع العائل في نفس المسكن ولم يلتزم العائل بالإنفاق على احتياجات المسكن وأفراده فإنها تعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام، وتعمل الوزارة على إعداد تقارير الدورية من خلال الباحثين الاجتماعيين للكشف عن ذلك، بالإضافة إلى أنه يستوجب على التابع إبلاغ الوزارة في حال امتناع العائل عن الإنفاق على أفراد أسرته، وفي كلا الحالتين ستقوم الوزارة بتعيين عائل آخر إذا ثبت لها ذلك، وإحالة العائل السابق للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
جاء نظام الضمان الاجتماعي بأحكام العقوبات لحماية أموال الزكاة والمال العام من التلاعب أو من الاستيلاء على أموال المستحقين، وحماية المال العام من التلاعب بهدف الحصول على معاش الضمان منها تزوير تقارير طبية، عدم الإبلاغ عن وفاة العائل واستيلاء الورثة على المعاش دون وجه حق، عدم تسجيل زواج المطلقة أو الأرملة، ادعاء الهجران، العمل دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية بغرض استمرار الحصول على معاش الضمان، تغيرات تطرأ على المستفيد تخرج به من استحقاق المعاش ومع ذلك يستمر في استلامه دون الإبلاغ عن ذلك مع علمه بعدم استحقاقه، تقديم معلومات غير صحيحة ومضللة، ومن جانب آخر فقد جاء نظام الضمان الاجتماعي لحماية الأسرة من افراط العائل في استغلال سلطته وعدم الإنفاق على تابعيه تأكيداً لما جرمته الأنظمة الأخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل. وعليه جاء النظام بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بتابعيه أو ادعاء الفقر والحاجة للحصول على أموال الزكاة والمال العام بغير وجه حق.
كيف تتم عملية التأكد من وصول مبلغ الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه النهائيين وأن العائل قد صرفه على من يعولهم وليس على غيرهم، حيث لوحظ في هذا الأمر عدد من التجاوزات؟
في حال سكن التابع مع العائل في نفس المسكن ولم يلتزم العائل بالإنفاق على احتياجات المسكن وأفراده فإنها تعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام، وتعمل الوزارة على إعداد تقارير الدورية من خلال الباحثين الاجتماعيين للكشف عن ذلك، بالإضافة إلى أنه يستوجب على التابع إبلاغ الوزارة في حال امتناع العائل عن الإنفاق على أفراد أسرته، وفي كلا الحالتين ستقوم الوزارة بتعيين عائل آخر إذا ثبت لها ذلك، وإحالة العائل السابق للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
